في أعقاب الحريق الكبير الذي اندلع في سنترال رمسيس، وأدى إلى تعطل جزئي في بعض خدمات الاتصالات في مصر، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) بيانًا رسميًا أكد فيه متابعته الدقيقة لتأثيرات هذا العطل، وحرصه على التخفيف من آثاره وضمان حقوق المستخدمين.
📉 تأثير واسع على خدمات الاتصالات
الحريق الذي نشب في أحد أكبر السنترالات في القاهرة تسبب في اضطراب خدمات الهاتف المحمول والإنترنت الثابت في عدد من المناطق، ما أثار موجة من الشكاوى عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي استجابة سريعة، تحرك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمراجعة حجم الضرر، والتواصل مع شركات الاتصالات لوضع خطة عاجلة لتعويض المستخدمين المتضررين.
💡 إجراءات تعويضية فورية
وفقًا للبيان الرسمي (رقم 3)، ألزم الجهاز جميع شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري باتخاذ خطوات مباشرة لتعويض المستخدمين، وتشمل التعويضات:
-
لمستخدمي الهاتف المحمول:
منح واحد جيجابايت مجانية لكافة المستخدمين. -
لمستخدمي الإنترنت الثابت:
- 10 جيجابايت مجانية على الخط الثابت.
- أو 5 جيجابايت مجانية على الهاتف المحمول، في حال كان الخط الثابت غير نشط حاليًا.
وأوضح البيان أن الهدف من هذه التعويضات هو تقليل آثار عدم انتظام الخدمة، وضمان رضا العملاء واستمرار ثقتهم.
🔒 التزام بمراقبة الجودة
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التزامه المستمر بـضمان جودة واستمرارية خدمات الاتصالات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية وفنية لمنع تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلاً.
📣 ردود فعل إيجابية
لاقى البيان ترحيبًا من شريحة واسعة من المستخدمين، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تعكس استجابة حكومية جادة وسريعة، وتؤكد دور NTRA في حماية المستهلك وتنظيم السوق.
خلاصة
يُظهر هذا التحرك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مثالاً واضحًا على أهمية الرقابة التنظيمية الفعالة في قطاع حيوي كالاتصالات، وأهمية ضمان حقوق المستخدمين حتى في الظروف الطارئة. ويبقى التحدي الآن في ضمان تنفيذ هذه التعويضات فعليًا، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعطال في المستقبل.
