في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، لم يعد الإنترنت مجرد وسيلة ترفيه أو تواصل، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في كل تفاصيل الحياة اليومية. من التعليم والعمل، إلى الخدمات الحكومية والصحة والتجارة، يعتمد الملايين في مصر على الإنترنت كركيزة أساسية لتسيير شؤونهم.
كيف يعمل محرك بحث Google وما هو نهجه في تقديم المعلومات
ومع هذا الاعتماد المتزايد، لم يعد من المنطقي أن تظل الأسر المصرية والشركات الصغيرة مقيدة بما يسمى بـ"نظام الباقات"، والذي يفرض قيودًا صارمة على الاستخدام ويشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين. ومن هنا، انطلقت حملة شعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #الغاء_نظام_الباقات، للمطالبة بحل جذري يتمثل في توفير إنترنت غير محدود وعادل لجميع المصريين.
لماذا الإنترنت غير محدود أصبح ضرورة وطنية؟
الظروف التي فرضتها الجائحة العالمية أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن الإنترنت أصبح ضرورة حياتية. التعليم عن بعد، العمل من المنزل، التطبيب عن بعد، الحصول على الخدمات الحكومية، كلها باتت تعتمد على اتصال مستقر وسريع ودائم بالإنترنت. وفي هذا السياق، فإن نظام الباقات المحدودة لا يواكب هذه التحولات، بل يعيقها ويزيد من معاناة الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل.
أثر الباقات على التعليم والعمل
في وقت يعتمد فيه ملايين الطلاب على الإنترنت للتعلّم، سواء عبر المنصات التعليمية أو الدروس الخصوصية الإلكترونية، نجد أن انتهاء الباقة في منتصف الشهر يعوق العملية التعليمية، ويجعل من الاستمرارية في التعلم تحديًا يوميًا. نفس الأمر ينطبق على من يعملون عن بُعد أو يديرون مشاريع صغيرة عبر الإنترنت، حيث يمثل تقنين الاتصال تهديدًا مباشرًا لمصدر دخلهم.
الاقتصاد الرقمي في خطر
تتباهى الدول المتقدمة بسرعة الإنترنت وتغطية شبكاتها، إدراكًا منها أن الاقتصاد الرقمي هو المحرك الأساسي للنمو في القرن الـ21. أما في مصر، فوجود نظام الباقات يحد من توسع الأعمال الرقمية، ويقلل من فرص ريادة الأعمال، ويكبل طموحات شباب يعتمدون على الإنترنت لبدء مشاريعهم من منازلهم أو حتى من هواتفهم.
أعباء مالية غير مبررة
تعاني معظم الأسر المصرية من ضغط مالي بسبب الارتفاع المستمر في أسعار باقات الإنترنت مقارنة بجودتها وسرعتها الفعلية. ومع أن الباقة تُشترى شهريًا، إلا أنها في كثير من الأحيان لا تغطي أكثر من أسبوعين من الاستخدام الفعلي، مما يضطر المستخدمين لإعادة الشحن أو شراء "إضافات" بأسعار مبالغ فيها، ما يجعل الاتصال الدائم بالإنترنت رفاهية يصعب تحمّلها على المدى الطويل.
أين نحن من العالم؟
في العديد من دول العالم، أصبح الإنترنت غير المحدود هو الوضع الطبيعي، حتى في دول ذات دخل اقتصادي مشابه لمصر. المواطن في هذه الدول لا ينشغل بعدد الجيجابايت المتبقية، بل يركز على استخدامه بحرية سواء للعمل أو الترفيه أو التعليم. في المقابل، ما زال المواطن المصري يقف على حافة القلق من "نفاد الباقة"، وكأن الإنترنت مورد نادر لا يمكن تعميمه.
ما الذي نطالب به؟
المطلب الأساسي واضح ومباشر:
توفير إنترنت غير محدود في مصر بسرعة وجودة مناسبة، وبسعر عادل يتماشى مع متوسط دخل المواطن، مع إنهاء العمل بنظام الباقات المفروض حاليًا.
الأمر لا يتعلق فقط بخدمة أفضل، بل بمستقبل وطن بأكمله يعتمد على التحول الرقمي كمحور أساسي للتنمية.
حملة جماهيرية بصوت واحد
تلقى حملة #الغاء_نظام_الباقات تفاعلًا متزايدًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع آلاف التغريدات والمنشورات التي تعبر عن معاناة المستخدمين، وتدعو إلى تحرك رسمي من الجهات المختصة. المواطنون يطالبون بحق بسيط: إنترنت دائم ومستقر يمكنهم من العمل، التعلم، التواصل، والحياة ببساطة.
دعوة للمسؤولين: الإنترنت ليس ترفًا
نوجّه دعوتنا للجهات المعنية: وزارة الاتصالات، جهاز تنظيم الاتصالات، وشركات الإنترنت العاملة في مصر، بأن تلتقط الرسالة بوضوح. الإنترنت اليوم ليس خدمة كمالية، بل هو حق أساسي، وحجر زاوية في أي مشروع تنموي أو تعليمي أو اقتصادي.
ختامًا: لا تحول رقمي حقيقي بدون إنترنت بلا حدود
إن مستقبل مصر الرقمي يبدأ من تمكين المواطن بالبنية الأساسية أولًا، وعلى رأسها إنترنت غير محدود. لا تنمية مستدامة بدون اتصال مستدام. حان الوقت لنخرج من عباءة "الباقة" إلى فضاء الحرية الرقمية.
شارك في الحملة، بصوتك ومنصتك:
#الغاء_نظام_الباقات
#انترنت_غير_محدود_في_مصر
