تواجه شركة X (تويتر سابقًا) أزمة قانونية متصاعدة في فرنسا، حيث فتحت السلطات تحقيقًا جنائيًا بشأن اتهامات تتعلق بالتلاعب بالخوارزميات واستخراج بيانات المستخدمين بشكل غير مشروع، وهي تهم قد تكون لها أبعاد سياسية وأمنية خطيرة. وقد بدأ التحقيق في 11 يوليو 2025، على خلفية تقارير ظهرت في يناير من العام نفسه، تشير إلى أن منصة X قد تورطت في ممارسات قد تؤثر على نزاهة العمليات الانتخابية في البلاد، وهو ما دفع المدعين العامين الفرنسيين إلى فتح ملف تحقيق رسمي، واعتبار الشركة "منظمة شبه إجرامية" في سياق تعاطيها مع البيانات والمحتوى.
واتساب يستبدل تطبيق ويندوز الأصلي بإصدار ويب أبطأ: هل خسر المستخدمون التجربة المثالية؟
التحقيق الفرنسي يركز بشكل خاص على خوارزمية التوصيات التي تعتمد عليها منصة X لعرض المنشورات للمستخدمين، إذ طلبت الحكومة الفرنسية من الشركة تسليم نسخة من هذه الخوارزمية، إضافة إلى بيانات مباشرة (آنية) تتعلق بجميع المنشورات التي تم تداولها على المنصة خلال فترات زمنية محددة. هذا الطلب أثار جدلاً واسعًا، إذ ردت الشركة ببيان رسمي عبر حساب "الشؤون الحكومية العالمية"، واصفة التحقيق بأنه ذو دوافع سياسية ويشكل انتهاكًا صريحًا لحقوق المنصة والمستخدمين على حد سواء، خاصة في ما يتعلق بحرية التعبير وخصوصية البيانات.
مايكروسوفت تكشف عن هجوم يوم الصفر.. تهديد جديد للأمن السيبراني العالمي
من جانب آخر، استعانت فرنسا بخبراء مستقلين من معهد باريس للأنظمة المعقدة، أبرزهم ديفيد شافالارياس، الذي يقود حملة "Escape X" الداعية إلى تقنين ومراقبة خوارزميات المنصة. كما يشارك في التحقيق مهندس الذكاء الاصطناعي مازيار بناهي، الذي عمل على أبحاث تُظهر ما وصفته الشركة بـ"العداء الواضح" تجاه X. وقد زادت مشاركة هؤلاء الخبراء من تعقيد القضية، إذ تشير شركة X إلى أن العملية برمتها تشوبها تحيزات فكرية ومواقف مسبقة ضد المنصة.
من جهته، يقود النائب الفرنسي إريك بوثوريل جهود الضغط على X، موجهًا اتهامات صريحة للشركة بالتلاعب بخوارزميتها لصالح "تدخل أجنبي"، وهو ادعاء تنفيه الشركة بشكل قاطع، معتبرة أن الهدف الحقيقي من التحقيق هو التأثير على أعمالها وتشويه سمعتها على الساحة الأوروبية. وتقول X إن مطالب الحكومة تنتهك الإجراءات القانونية الواجبة، وتهدد النظام الأساسي للمنصة القائم على حرية التعبير وحماية خصوصية المستخدم.
وتُعد هذه القضية من أبرز المواجهات بين الحكومات الأوروبية وشركات التكنولوجيا الكبرى حول العالم، وتأتي في وقت حساس تتصاعد فيه المطالب بتنظيم منصات التواصل الاجتماعي ومراقبة تأثيرها على المجتمعات والديمقراطيات. ومع استمرار التحقيق، تبقى النتائج مفتوحة على احتمالات متعددة، قد تشمل فرض غرامات باهظة، أو قيودًا تنظيمية جديدة على عمل المنصة داخل أوروبا.
